الهيئات الاقتصادية بـ لبنان ترفض بشدة مشروع قانون (تفاصيل)

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التي تمثل تجمعاً رسمياً لأصحاب الأعمال، رفضها القاطع لمشروع قانون يهدف إلى معالجة أوضاع المصارف في البلاد.

وأكدت الهيئات الاقتصادية في لبنان أنها ستقاوم أي مشروع قاون تطرحه السلطة إذا لم يكن على رأس أولوياته تمكين المودعين من استعادة ودائعهم.

وأوضحت الهيئات في بيان صادر عنها أن حق إعادة أموال المودعين يُعتبر حقاً مقدساً مكفولاً بموجب الدستور، ولا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وشددت على أهمية ضرورة بناء أي مشاريع أو برامج تستهدف استعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على حقوق المودعين وتمكينهم من استرداد ودائعهم.

وأكدت الهيئات على وجود إمكانية كبيرة لإعادة تكوين ودائع المودعين من خلال برنامج موثوق للتعافي المالي الاقتصادي عادل وموثوق.

وأشارت إلى أنها عملت على تحقيق هذا الهدف من خلال وضع مشروع للتعافي المالي قبل نحو عامين وتسليمه إلى السلطات المعنية في البلاد وصندوق النقد الدولي.

وأوضحت الهيئات أن موقفها يأتي في ضوء مشروع القانون المتعلق بـ "معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، الذي سيناقشه مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.

وأكدت أن المشروع يتضمن العديد من الشوائب والمغالطات القانونية التي تعوق تحقيق الهدف المنشود منه.