تراجع الاقتصاد الألماني
وصرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد"، التابعة للأمم المتحدة، بأنها تتوقع ألا يتجاوز النمو في اقتصاد ألمانيا خلال عام 2024 نسبة 0.6%، وذلك في ظل استمرار حالة التراجع في معدلات الإنفاق الحكومي، حيث من المتوقع خفضه بواقع 60 مليار يورو خلال العام الجديد، وذلك ضمن خطة حكومية كجزء من التقشف الذي تم اعتماده لتمويل عجز الميزانية الألمانية، وقد أقرها البرلمان كإجراء ضروري لضبط الأوضاع المالية في البلاد.
وأوضحت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن البيانات الأولية حول أداء الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي تكشف بوضوح عن حالة الضعف التي تأثرت بها اقتصاديات منطقة اليورو، حيث تعتبر ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في هذه المنطقة.
وأفادت الصحيفة بأن الاقتصاد الألماني واجه سلسلة من الإضرابات العمالية في قطاع النقل في بداية عام 2023، مما أثر على أدائه، كما تسبب إلغاء دعم الوقود في تكبد المزارعين الألمان خسائر، مما جعل الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في العام الماضي، بعد أن شهد انتعاشًا بلغت نسبته 0.7% منذ عام 2019، وفقًا لـ روس براند، مدير مكتب الإحصاء الوطني الألماني.
وتوقع مدير مكتب الإحصاء الوطني انكماش اقتصادات دول منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة لتراجع أداء الاقتصاد الألماني حتى أدنى من التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فيما قدرت تلك التوقعات بأن معدل نمو بلدان العالم المتقدمة لن يتجاوز نسبة 1.5% خلال عام 2023.
وأشارت "الفاينانشيال تايمز" إلى أن إنتاج المصانع في ألمانيا وإيطاليا قد أسهم في تراجع نسبة الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بنسبة انخفاض سنوى قدرها 6.8% مقارنة بنوفمبر 2022.
وشهد العام الماضي تراجعًا بنسبة 0.8% في معدلات الطلب الاستهلاكي المنزلي في ألمانيا، وكان هذا التراجع أكبر بنسبة 1.5% في الفترة التي سبقت جائحة كورونا. كما تراجع إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الألماني من قطاع الصناعة - بعد استبعاد الصناعات التشييدية - بنسبة 2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.
رغم أن معدلات التضخم في ألمانيا تراجعت من 11% في نهاية العام 2022 إلى 2.3% في نهاية نوفمبر الماضي، إلا أن مؤشرات أسعار المستهلكين لا تزال عالية، حيث بقيت فوق مستوى 20% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا. من المتوقع أن تظل مستويات التضخم عالية، لا تقل عن 3.8% في الربع الأخير من العام الماضي، والتي لم تصدر بياناتها النهائية حتى الآن.
يجدر بالذكر أن صادرات منطقة اليورو خلال نوفمبر من العام الماضي ارتفعت بنسبة 1% عنها في شهر أكتوبر السابق له، فيما تراجعت واردات دول منطقة اليورو بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة. ومقارنة بنوفمبر من العام الماضي، كانت صادرات المنطقة أقل بنسبة 4.7%، في حين جاءت وارداتها أقل بنسبة 16.7%. يُعزى ذلك إلى التراجعات في أسعار الطاقة والغذاء على الصعيدين الوطني والعالمي.
