الاتحاد الأوروبى
وأكد البيان على استمرار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وحكومة موريتانيا، مع التركيز على تفعيل استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك في قطاعي الصحة والتعليم، كما تضمّن التوجيه نحو توحيد الصندوق الوطني للتضامن الصحي.
وأشار البيان إلى التزام الحكومة الموريتانية المستمر بتنفيذ سياسات عامة فعّالة، وحفاظها على استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة جهود إصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ورصد الميزانية، منذ انطلاق البرنامج في عام 2021.
ومن جانب آخر، أفاد صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد موريتانيا نموا بنسبة 5.1% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادته إلى 14.3% في عام 2025. هذا النمو منتظر بفضل بدء إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المُسال من حقل "جراند تورتو أحميم"، الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال.
رئيس بعثة خبراء الصندوق، فيليكس فيشر، أوضح أن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج في حقل تورتو أحميم خلال النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التصدير في النصف الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنتاج بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من عام 2024.
وأكد فيشر، في تصريحات نُشرت عبر وكالة "بلومبرج"، أن الإنتاج الكامل للغاز من هذا الحقل لن يتحقق إلا في عام 2025، موضحاً أن التأثير الأكبر سيكون واضحاً في هذا الوقت.
وأضاف: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 14.3% في عام 2025، عندما تُمثِّل صادرات الغاز حوالي 11.6% من إجمالي صادرات البلاد".
