صندوق النقد الدولي
وأفاد بيان صادر عن "النقد الدولي" بأن كوت ديفوار وافقت على اتفاقية مع الصندوق لمدة 40 شهراً خلال هذا العام، مما يتيح لها الوصول إلى قروض بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار.
وفي سياق المراجعة، اعتبر الصندوق الدولي أن الاقتصاد الإيفواري تأثر بشكل سلبي نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، مما تسبب في تأثير سلبي على الاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وذكر البيان الصادر عن الصندوق الدولي أن الاقتصاد في كوت ديفوار يعاني من تدهور في بعض المؤشرات، مثل زيادة ضغوط الأسعار والإنفاق الأمني، وتراجع معدلات التبادل التجاري، وهو ما يأتي في ظل ارتفاع الطلب المحلي.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات الإيفوارية بدأت في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الوضع المالي العام في العام الحالي، بما في ذلك زيادة جهود جمع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات تنمية البلاد.
