الشركة المصرية للاتصالات
وأرجعت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، الزيادة الكبيرة إلى الأداء التشغيلي المتميز، وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67%، والتي بلغت 3.4 مليار جنيه، وذلك بالرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه، والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفاع سعر الدولار متبوعا بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز نسبته 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
وبلغ الربح التشغيلي 10.6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11.7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18.4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
كما بلغ صافي الدين 35.9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.5 مرة مقارنة بـ 1.4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف، وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين، وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وفي السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد نصر، إن الشركة تتطلع قدما إلى عام 2024، حيث ستتركز استراتيجيتها على تقديم الحلول والخيارات التي تضمن توفير الربحية المستدامة.
وأكد الحرص على متابعة اختيارات وفرص النمو المختلفة على حسب أولويتها لتعظيم الاستفادة من الأصول وبالأخص الأصول التي تدر عوائد دولارية من أجل تحقيق المزيد من المرونة في النفقات الاستثمارية اللازمة لإتمام الأنشطة الأساسية للشركة وترشيد النفقات التشغيلية، واستمرار الابتكار وتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية.
