موانئ - أرشيفية
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزى، تمكنا من الإفراج عن كمية ضخمة من البضائع التى كانت مكدسة فى الموانئ المصرية منذ ديسمبر الماضى.
وأعلن مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة من أول فبراير وحتى 18 فبراير الجارى تم الإفراج عن بضائع بقيمة 3.7 مليار دولار، لكن الحصيلة الإجمالية للبضائع التى تم الإفراج عنها منذ تفاقم الأزمة فى أول ديسمبر 2022، تشير إلى أرقام تتراوح بين 17 إلى 18 مليار دولار.
وتابع التقرير: لكن السؤال الأهم من أين جاءت الحكومة المصرية بهذه الحصيلة الضخمة من العملة الصعبة فى الوقت الذى لم يتراجع فيه احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، كما لم يتم الإعلان عن تنفيذ صفقات أو إبرام صفقات عبر برنامج الطروحات الحكومية؟
وأشارت بيانات البنك المركزى، إلى أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إلى 34.2 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بعدما وصل إلى 34 مليار دولار خلال العام الماضى 2022.
من جانبه قال المحلل والخبير المصرفى أحمد آدم، إن الحكومة اعتمدت على الأرجح فى توفير هذه المبالغ على عودة المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة.
فى الوقت نفسه، فقد واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل "أذون الخزانة"، ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل مستوى 21.732%، مقارنة بنحو 21.639% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة تبلغ نسبتها 0.093%.
وتستهدف الحكومة المصرية وفق وكالة "بلومبرج"، استقطاب تدفقات بنحو مليارى دولار، وهو هدف يرجح أن يعتمد تحقيقه على ثقة المستثمرين فى أن الجنيه المصرى لا تتدخل السلطات فى تسعيره، وأن العوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقاً للتضخم.
ورجح الخبير الاقتصادى هانى جنينة، عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية، خلال الربع الثانى من عام 2023، لكن بوتيرة محدودة، وذلك بفضل الإصلاحات التى اتخذتها مصر فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف.
وتابع: من المرجح زيادة معدلات تدفقها على النصف الثانى من عام 2023، عندما يكون الفيدرالى الأمريكى قد هدأ من وتيرة رفع الفائدة، وتحقق وفرة فى الدولار واستقرار أسعاره بالسوق المحلية، مع صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، وحل أزمة تكدس البضائع نهائيا بالموانئ والتى تضغط على أسعار الصرف.
وبلغت مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة عن طريق البورصة 236 مليون دولار، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرج".
