البورصة
وأكد أن النصف الثانى من عام 2022 شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء ما يتعلق منها بأحجام وقيم التداول أو أعداد المستثمرين الجدد المسجلين فى البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بالشركات المقيدة أكد على أن عام 2022 شهد قيد خمس شركات جديدة بلغ رأس مالها المصدر 560.6 مليون جنيه، وهى شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وبورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات والتى تم قيدها بالسوق الرئيسى، وشركتى لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى والمستودعات المصرية العامة والتى تم قيدها فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص برنامج الطروحات الحكومية والذى كان محور أسئلة الصحفيين ومندوبى القنوات التلفزيونية، أكد رئيس البورصة أن برنامج الطروحات الحكومية والذى سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتى سوف تحدد البرنامج الزمنى لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتى من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصرى وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة أى فاينانس والذى قدر بـ5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة.
فى سياق آخر أشار رئيس البورصة، إلى أنه يوجد بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقاً لرؤية الحكومة المصرية ولجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية.
