محمد الفيومى
وكشف الدكتور محمد الفيومى المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن مزايا قانون التراخيص للاقتصاد المصرى، موضحا أنه أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار، ويعزز عملية التنمية الاقتصادية، وفرص الاستثمار والعمل، كما يسهل الإجراءات ويساهم فى حدوث الزيادة السنوية فى الناتج المحلى وارتفاع معدلات الاستثمار والإنتاجية، وتحقيق عائد افضل للتخطيط الاقتصادى.
وأضاف الفيومى، فى تصريح خاص لـ "مبتدا"، أن القانون الجديد يعزز تطبيق معايير السلامة والأمان، وتوسيع قاعدة السوق الإنتاجية والخدمية والمساهمة فى تحسين معيشة العديد من المواطنين نتيجة لانخفاض الأسعار، مع توفير الحماية القانونية ومظلة التامين الاجتماعى.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إلى أن أهم ما يميز القانون هو وضع الاشتراطات الخاصة بكل نشاط على حدة، وقابله للتطبيق بسهولة، هذه الاشتراطات تم العمل عليها على مدار 3 سنوات.
وأوضح الفيومى أنه يمكن تقديم الأوراق والطلبات عبر 3 طرق، الأولى التقديم الورقى من خلال مراكز الترخيص، والثانية التقديم الإلكترونى من خلال منصة اللجنة، والثالثة التوجه إلى إحدى مكاتب الاعتمادات، للحصول على شهادة اعتماد تصدر بها الرخصة.
وأكد أنه خلال 60 يوما، يحصل مقدم الطلب على الرد إما بقبول الأوراق أو رفضها، وفى حالة عدم تلقيه أى رد خلال هذه المدة، فإنه فى اليوم الـ 61، من تاريخ استيفاء الأوراق، تصدر الرخصة بقوة القانون.
وتابع الفيومى إلى أن رسوم التراخيص تحدد وفقا لمساحة المحال، ومكانه، وتعتبر المناطق المتميزة مثل شارع الـ 90 فى التجمع، والزمالك هى الأعلى رسوما، تليها عواصم المحافظات، مستكملا: هذه الرسوم تدفع مرة واحدة فقط، ولا يمكن تقسيطها.
وأردف بأن المحال المرخصة لديها مهلة سنتين، للترخيص وفقا للقانون الحديث، مع دفع نصف الرسوم فقط، بينما المحال غير المرخصة، لديها ملة سنة واحد، مع دفع الرسوم كاملة.
وأشار إلى أن نحو 65 نشاطا، تمثل 70% من السوق، لديها إمكانية البدء فى العمل، مع الترخيص بالإخطار، وأثناء عمله، تأتى اللجنة لمعاينة الاشتراطات، وإذا وجدت أى تقصير، تعطى له مهلة من أجل تعديل أوجه القصور.
