هالة السعيد وزيرة التخطيط
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لبيان صحفى، أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة أن تنجح فى ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية. وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى والمالى، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتى.
وأضافت السعيد، أن المستهدفات الكمية للقطاع فى المدى المتوسط تتمثل فى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهى رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2،6% متوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3.5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التى لا تتجاوز 2،5%، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى أن يأتى قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022، وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التى يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعى، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسى، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدى، فضلاً عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية فى إطار الشمول المالى.
وتأسيسًا على ما تقدم، من المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4%بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5%، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة فى عام الخطة، سواء فى مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإلكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.
وكذلك أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى تصاعدها لتبلغ 2،6% فى عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى مرتفعة فى حدود 11،5% فى عام الخطة.
وفى مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات البشرية، من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة فى تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ووكذا التوسع فى المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجى والتحول الرقمى، ومنها زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3،5 مليار دولار فى عام الخطة، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتى بدأت فى النصف الثانى من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه، علاوة على المساهمة فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومى للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتتمثل أهم البرامج الإنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام 21/2022 فى برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكترونى.
