بنك التنمية والائتمان الزراعى
جاء ذلك لما نسب إليهم من الإضرار بالمال العام بما يزيد عن 800 ألف جنيه، عبر الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك، والتلاعب فى حسابات العملاء بالبنك، ومنح قروض بناء على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، فى بيان اليوم الأحد، إن المتهمين هم مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبدارى سابقًا، ورئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعى بالبدارى وحالياً مدير الفرع، وصّراف الخزينة ببنك التنمية والائتمان الزراعى سابقاً.
وكانت نيابة البدارى الإدارية بمحافظة أسيوط قد تلقت شكوى ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية بالبنك، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبدارى شرق، وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك دون علمهم بهذه القروض وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة وذلك بإجمالى ما يقارب 383 ألف جنيه.
كما تم التلاعب والتزوير فى إيصالات السحب 42ح لبعض القروض المنصرفة للعملاء، وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات والاستيلاء على الفرق دون معرفة العملاء، وذلك بإجمالى ما يقارب 23 ألفا و400 جنيه، وقبول مستندات حيازة زراعية مزورة دون التحقق من صحتها وقانونيتها ودون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازى السليمة لعدد من العملاء ترتب عليها صرف قروض بإجمالى مديونية ما يقارب من 420 ألف جنيه.
كما تم أيضًا صرف بعض القروض الزراعية والاستثمارية لبعض العملاء دون توقيع العملاء على إيصالات السحب أو ملفات الصرف ودون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض، وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط وإخفاء كافة ملفات الصرف وإيصالات السحب للقروض البالغ عددها 36 قرضا، وبعد اكتشاف المخالفة وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك خارج البنك على الرغم من أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أقارب الموظفين بالبنك المتعثرين بالسداد، والتى تتمثل فى مطالبتهم بالسداد واستخدام أدوات تحصيل الدين باستخدام عقود الوكالة وإيصالات الأمانة المسحوبة على العملاء، مما أدى لإهدار أموال البنك وارتفاع نسبة المتأخرات به.
كما ثبت بالتحقيقات تجاوز سلطات الاعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة وصرف قروض لعملاء آخرين رغم ضمانتهم لقروض مستحقة، إذ أنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه.
