ماثيو سالفينى
ويأتى قرار المحكمة ليزيد من الخطى نحو الصعوبات القانونية المتزايدة التى تحاصر سالفينى، زعيم حزب الرابطة الإيطالى اليمينى، والذى سحب حزبه من الحكومة فى أغسطس 2019، فى محاولة فاشلة لإجراء انتخابات مبكرة أشارت الاستطلاعات الجماهيرية إلى أنه الرابح فيها إذا تمت.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإنه استنادا للوثيقة التى ظهرت فى المحكمة، طلب القضاة فى مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، من البرلمان سلطات مواصلة تحقيق مع سالفينى للاشتباه فى اختطافه 107 مهاجرين كانوا على متن سفينة "أوبن أرمز" الخيرية الإسبانية.
وبحسب الوكالة، ظل المهاجرون فى البحر إلى أن أمر الادعاء بمصادرة السفينة وإجلاء من كانوا على متنها.
وتقول وثائق المحكمة، إن سالفينى "رفض دون سبب ملائم طلبا أرسلته السفينة إلى مكتبه لتوفير مكان آمن.. ليتسبب عن عمد فى حرمان المهاجرين من حريتهم الشخصية بشكل غير مشروع". كما تتهمه المحكمة بالتقاعس عن أداء واجبه القانونى بصفته وزيرا للداخلية، عن السماح بنزول المهاجرين.
ونفذ سالفينى خلال فترة توليه وزارة الداخلية، التى استمرت 14 شهرا، إجراءات للحد من وصول المهاجرين وعرقلة أنشطة سفن الإنقاذ وتهديد المؤسسات الخيرية التى تدير تلك السفن بغرامات، كما حاول إجبار الدول الأوروبية الأخرى على أخذ المهاجرين عندها لإبعادهم عن إيطاليا.
