فيديو| بيزنس الإجهاض الدوائى.. مواقع إلكترونية لبيع الحبوب والإرشادات
الإجهاض
وخلال الشهر الماضى أيضًا، عثر أهالى مدينة شبين القناطر على جثة طفل حديث الولادة، قام مجهول بإلقائه فى أحد شوارع مقابر المنطقة، وأبلغ الأهالى الأجهزة الأمنية، وتم نقل الطفل إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، ولم يتم التوصل لأهلية الطفل.
حالات عديدة لجثث رُضَع يتم العثور عليها داخل حاويات القمامة والأماكن العامة، ودورات المياه العمومية والترع والمصارف، لم يتجاوز أعمارهم ساعات.. لأجنة غير مرغوب بها بسبب رفض آبائهم الاعتراف بهم وعلاقات غير شرعية، أو نتيجة واقعة اغتصاب أو زنا محارم، تعرضت لها أمهات تلك الأجنة غير المرغوب بها.
ولم تتوقف الحوادث عند ما تم رصده، فالعام الحالى شهد عثور الأهالى بمحافظة السويس، على جثة رضيع مجهول فى "مَنور منزل"، وايضًا عثر على آخر بحديقة مدرسة بأكتوبر، وبالمثل داخل صندوق قمامة بأسوان، حيث عُثر على جثة رضيع حديث الولادة، وبالمنيا وجدت جثة طفل رضيع مجهولة الهوية داخل صندوق قمامة فى قرية أبو شحاتة بمركز مطاى.
معدلات الإجهاض
مئات محاضر العثور على جثث لرضع مجهولى الهوية، وحالات من الإجهاض للأجنة فى بداية الحمل غير المرغوب، لأمهات تحول الحمل لهن لعار وكابوس يرغبن فى التخلص منه خوفًا من مستقبل مجهول، فحسب أحدث التقارير التى أعدّها المجلس الدولى للسكان، بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة العام الماضى، فإن معدل الإجهاض فى مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين فى مراحل نموه الأولى، فيما قالت وزارة الصحة: إن "الإجهاض تسبب فى 1.9% من الوفيات المتعلقة برعاية الأمومة عام 2006"، وذلك بحسب دراسة أعدها المجلس الدولى للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة.
وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن العالم يشهد 22 مليون عملية إجهاض غير آمنة سنويًّا أغلبها فى الدول النامية، منها 5 ملايين حالة تستدعى دخول الأم إلى المستشفى للعلاج من تبعاتها، فيما تلقى 47 ألف امرأة مصرعها بمضاعفات الإجهاض غير الآمن.
ووفقًا لتقرير أعدته هيئة المعونة الأمريكية، مستندًا إلى سجلات رسمية، فإن 15 سيدة من كل 1000 تتراوح أعمارهن بين 15- 44، لجأن إلى المستشفيات نتيجة حدوث مضاعفات صحية تعرضن لها بعد الإجهاض غير الآمن.
الاجهاض الآمن يتم تحت إشراف الطبيب بشكل كامل بعد الموافقات والإقرارات اللازم، طبقًا لما أقرته لائحة نقابة الأطباء، إذا كان هناك خطورة على الأم أو أن الجنين مشوه، فتخضع الام للمتابعة و لمعرفة الجرعات الصحيحة من الأدوية التى يجب تناولها لحدوث الإجهاض، وفى حال عدم الاستجابة خلال أسبوع من تناول الجرعات المقررة يتم اللجوء لعملية داخل الرحم لضمان نزول باقى كيس الحمل، وعدم حدوث التهابات أو التصاقات داخل الرحم، ومتابعة طبيه خلال الإجهاض وما بعد الإجهاض.
القانون والإجهاض
شهد أول تجريم للإجهاض 13 نوفمبر 1883 فى عهد الخديوِى توفيق والذى صدر وفقًا للنهج الذى اتبعه المشرع الفرنسى، ثم صدر القانون الحالى للعقوبات، حيث المواد (260 و261 و262 و263)، وتشمل "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس"، و"المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقةً، تُعاقب بالعقوبة السابق ذكرها"، و"إذا كان المسقِط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة".
ولا يوجد أى استثناءات لهذا القانون إلا فى لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء والتى تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض فى حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر.
الإجهاض غير الآمن
تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير المأمون بأنه "إنهاء الحمل إما على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة وإما فى وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا أو فى كلتا الحالتين".
ولم يعد الأمر قاصرًا على ما يحدث داخل عيادات "بير السلم"، والتى يتورط بها أطباء فى إجراءعمليات الاجهاض غير القانونى للراغبات، وله "بورصة" أسعار لا تقل عن 9 آلاف جنيهًا للحالة.
تجارب "غير آمنة"
تذكر "م. ن" تجربتها مع الإجهاض، رغم كونها متزوجة، ولديها 3 أبناء، ولا تريد إنجاب المزيد من الأطفال لظروفها المادية، أن الطبيب "معروف"، طلب منى تحاليل وفحوصات وزن وسكر وضغط وسونار، وقال لى: "كويس إننا لسه فى الخامس، وأن الجنين محتاج ألف جنيه عشان التخلص منه، وروحت وادانى أدوية وسعت الرحم وسقط الجنين فى صورة ولادة طبيعة، والعملية اتكلفت 6 آلاف، لأنى متزوجة، وعرفت أن غير المتزوجات يدفعوا 9 و10 آلاف له".
الإجهاض الجراحى لم يعد فقط وسيلة راغبات الإجهاض غير القانونى، فهناك الإجهاض الدوائى، عبر أدوية تساعد علي الإجهاض المنزلى، وهى غير مصرح بتداولها غبر الصيدليات، ويتم توصيلها عبر شركات الشحن، سواء من موزعين داخل مصر أو خارجها.
منظمات دولية للإجهاض الدوائى
رصد " مبتدا" إحدي المنظمات الدولية النسائية التى تعلن عن خدمات الإجهاض الدوائى الآمن، حسب قولهم، ويقوم بإيصال الحبوب للحالات عبر دول العالم بسعر 90 يورو للراغبة، "هل لديك حمل غير مرغوب فيه؟.. خدمة الإجهاض الدوائى الآمن عبر الإنترنت تساعد النساء على الحصول على طريقة لإجهاض دوائى فى سبيل تقليص عدد الوفيات التى يسببها الإجهاض غير الآمن".
وعبر الموقع الإلكترونى للمنظمة، طرح القائمون عليه تساؤلًا "هل تحتاجين إلى إجهاض؟. هذا الموقع يقوم بتحويلك إلى طبيب ذو رخصة، وهو يمكنه أن يقدم لك الإجهاض الدوائى بعد الاستشارة.
فالإجهاض الطبى يحتاج إلى نوعين من الأدوية (ميفبريستون وميسوبريستول) والتى سيتم إيصالها لك، ذو نسبة نجاح أعلى من 97%، ويمكن أن يحدث بأمان فى المنزل طالما كانت هنالك معلومات جيدة للوصول إلى العناية الطبية الطارئة إذا حدثت مضاعفات، ونوفر تلك الخدمات إذا كنت تعيشين فى بلد - حيث إمكانية الحصول على الإجهاض الطبى غير متوفرة، وإذا كانت فترة الحمل أقل من 10 أسابيع، ولم تكن لديك أأأمراض خطيرة، والاستشارة تتألف من حوالى 25 سؤالا، وجميع المعلومات سرية، وسوف يطلب منك توفير الحد الأدنى للتبرع وهو 90 يورو، ويمكنك القيام بذلك مع بطاقه الائتمان، ويسترن يونيون أو تحويل مصرفى، ولو لديك سؤالا نرجو إرساله عبر البريد الإلكترونى مباشرة على info@womenonweb.org ".
وعرفت الجهة "نساء على الشبكة.. هو مجتمع رقمى".. شبكة من النساء اللواتى قمن بالإجهاض وأفراد ومنظمات تدعم حق الإجهاض، ومجموعة من التجارب الشخصية ومصدر معلومات موثوقة، ونقوم بتوفير الدعم للوصول لخدمات الإجهاض الآمن من أجل حماية صحة وحياة النساء.
فى جزء أنا قمت بالإجهاض من هذا الموقع، تستطيع النساء أن تتبرع بصورهن ومشاركة تجاربهن لكسر العيب المحيط الإجهاض، وفى جزء أنا بحاجة إلى مساعدة من هذا الموقع، تستطيع النساء اللواتى بحاجة إلى إجهاض أن يحصلن على المزيد من المعلومات.
وتطالب الشبكة المتبرعين "بالتبرع من أجل استمرار الرد على أسئلة النساء فى مختلف أنحاء العالم، ودعمهن للوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن الدوائية"، حيث تقدم التبرعات لمحفظة الموقع نساء على الويب - وهى منظمة غير ربحية، وسيتم استخدام هذا التبرع للحفاظ على الموقع، وتغطية نفقات الخدمة.. ساعد فى إنقاذ حياة المرأة"
طرق الإجهاض الدوائى
وعند السؤال عن.. هل يمكن إجراء الإجهاض الدوائى بنفسك؟ وهل من الصعب إجراء الإجهاض الدوائى بنفسك؟.. رد القائمين على الشبكة الدولية بالقول: "يمكنك أن تأخذى ميفبريستون وميسوبروستول لوحدك، والإجهاض الطبى لا يشترط الوجود فى مستشفى أو مركز طبى، ومخاطر الإجهاض الطبى مماثلة للإجهاض اللا إرادى، ونحو 15% من حالات الحمل تنتهى بالإجهاض، ولا تتم بمستشفى بل عادة فى المنزل، ومعظم النساء يعرفن كيفية التعامل مع هذه الحالات ويذهبن إلى المستشفى فى حال النزيف الشديد أو الحمى، وبالتالى يمكنك أخذ الأدوية فى المنزل طالما كنت تتمتعى بصحة جيدة".
وتابع المسؤلون عن الشبكة: "ميفبريستون وميسوبروستول لا يسببا أى عوارض، على عكس باقى الأدوية مثل أدرياميسين أو حقن البنسلين التى تحتاج إلى مراقبة طبية وإشراف من أجل رصد التغييرات السريعة والتى قد تودى بحياة المرأة، و(ميسوبروستول) هو من مسببات التقلصات والنزيف، ويرتبط بمخاطر أكثر من (ميفبريستون)".
ووفقا للقائمين على "نساء على الشكبة"، فإن "النساء قادرات على إتباع الإرشادات وقادرات على التعامل مع خروج الدم والأنسجة نتيجة للإجهاض الطبى بأنفسهن، وزيارة عيادة من أجل المتابعة بعد الإجهاض الطبى غير ضرورية".. فقط قومى بابتلاع قرص واحد من (مِفبريستون)، وسيوقف مفعول البروجسترون، الهرمون الأساسى للحفاظ على الحمل، و بعد مرور 24 ساعة، يجب عليكِ وضع أربعة أقراص من (ميسوبريتول) تحت اللسان وإبقاءهم هناك على الأقل ثلاثين دقيقة حتى تذوب الأقراص، وتستطيعين عقب ذلك أن تبلعى "ريقك" وبعد ثلاثين دقيقة يمكنك بلع الأقراص، وبعد مرور 4 ساعات على تناول (ميسوبريتول)، يجب استعمال قرصين من (ميسوبريتول) تحت اللسان وإبقاءهم هناك على الأقل ثلاثين دقيقة حتى تذوب الأقراص، و تستطيعين أن تبتلعى "ريقك" وبعد ثلاثين دقيقة يمكنك بلع الأقراص".
"ومن الممكن أيضًا أنك تعانين من إجهاض غير كام، ويجب أن تتوجهى إلى مستشفى أو طبيب/ة لإكمال الإجهاض إذا كنت تعانين من أى من هذه العوارض، ولابد من تلقى العناية الطبية، لأن الأنسجة والدماء التى تبقى فى الجسم من الممكن أن تسبب نزيفًا قويًا أو عدوى، خاصة أن علاج الإجهاض غير المكتمل قانونى فى البلدان التى من الممكن أن تجرم النساء لقيامهن بالإجهاض، ولا يتوجب عليك إخبار الفريق الطبى أنك حاولت الإجهاض، بل يمكنك أن تقولى فقط أنك عانيت من إجهاض لا إرادى، ولا يوجد أى فحص من الممكن أن يكشف إذا كنت قمت بإجهاض طبى، ومن المهم جدًا أن تعالجى الإجهاض غير الكامل بما يسمى (الكحت) بواسطة الشفط أو الكورتاج، وأى عيادة تستطيع التعامل مع الإجهاض اللا إرادى تستطيع أن تساعد النساء اللواتى يعانين من الإجهاض غير الكامل، فالأعراض مماثلة".. تلك هى النصائح التى قدمتها الشبكة فى حال حدوث مضاعفات بعد تناول الأدوية.
صفحات إلكترونية
نوع آخر من بيزنس أدوية الإجهاض رصده "مبتدا"، وهو قيام موزعين داخل مصر ببيع أدوية الإجهاض، المحظور تداولها وبيعها، وتوصيلها للمنازل.
تواصلنا مع أحد الموزعين، بهدف رغبتنا بإجراء إجهاض دوائى، ليأتينا الرد إلكترونيا: "لدينا حبوب سايتوتك 200 لإجهاض الحمل، وقبل البدء بأى طريقة لاستخدام حبوب تنزيل الحمل و الإجهاض، يجب أن يكون الحمل فى المدة شهر إلى شهرين (12 أسبوعًا) أو (60 يوما) كحد أقصى، لأن دواء (ميزوبرستول) Misoprostol Cytotec لا يدعم الحمل لأكثر من تلك المدة، ولكن يوجد أدوية أخرى مثل (أر يو) 486 – RU 486".
"طريقة استخدام دواء سايتوتيك للإجهاض ما بين 7 أيام من توقف الدورة الشهرية إلى 30 يومًا، ويراعى أن يكون الوزن تحت 90 كيلو جرام، ويتم استخدام الدواء على الريق صباحًا بدون أى أكل وهو صيام 8 ساعات، ويتم وضع حبتين تحت اللسان من حبوب الإجهاض وحبتين بالرحم كبداية، وبعد ساعتين تكرر العملية بوضع حبتين تحت اللسان وحبتين فى الرحم، وسوف يبدأ النزيف خلال ساعة كحد اقصى, فى حال بدء النزيف خلال أخذ الدواء يتم التوقف عن استخدام الدواء فورًا".
"الفرق بين الأصلى والمضروب"، الأصلى: يمكن معرفته من لون شريط بنفسجى وإنتاج شركة فايزر، وشكل الحبة سداسيه ومدون عليها رقم 1461 ولجرعة الكافيه هى 8 أو 7 حبات فقط تسقط الحمل مدته من شهر وحتى ٣ أشهر".. حسبما قال.
وبسؤال أحد الموزعين عن جلب أدوية الإجهاض الدوائى مقابل ألف جنيه للشريط الواحد، قال: "نحصل على الأدوية من مستشفيات حكومية ومجربة وفعالة، وبإمكان الطبيب إجراء عملية إجهاض دوائى بـ9 آلاف جنيه"، إضافة لشراء شريط آخر لضمان الإجهاض الكامل، مع عروض لإجراء عمليات الترقيع لدى نفس الطبيب بـ5 آلاف جنيه.
تجارب تعاطى الأدوية
معاناة الفتيات من جراء استخدام حبوب الإجهاض تسردها إحدى الفتيات "م. أ" قائلة: "حاولت اللجوء لأحد الأماكن، ولكنى تعرضت لابتزاز مادى، واضطررت لشراء تلك الأدوية عبر الإنترنت، فأصبت بنزيفٍ حاد، وكدت أفقد حياتى، وبعدما ذهبت لإحدى المستشفيات الخاصة، علمت أن الإجهاض كان جزئيا، وتعبت أجزاء فى الرحم وكدت أصاب بالتسمم والوفاة، لولا قيام الأطباء بإسعافى وإجراء تطهير وكحت للرحم".
على جانب آخر، روت فتاة شارع عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الشخصية قائلة: "كنت بعمر الـ13 عامًا، وحملت من أحد الصبية فى الشارع، وعرفت فى وقت متأخر أنى حامل، فأبلغت والده كى يقوم بتسجيله، رفض بشدة، .ثم جاء دور أصدقائى وأبلغونى أن أحضر أدوية الإجهاض".
أكملت "استطعت الحصول على مبلغ مالى من (التسول)، وذهبت لكى أحضرهم، وبعد أن تناولتهم، حدث لى نزيف حاد، توجهت على إثره إلى مشفى حكومى، وقاموا بتنظيفه ، وتعرضت للإهانة خاصة أن ما قمت به غير قانونى".
مخاطر الإجهاض الدوائى
الدكتور محسن محمد، استشارى أمراض النساء والتوليد، قال: إن تعاطى حبوب الإجهاض، دون استشارة طبيب وملاحظة بالمستشفيات، قد يحدث عدم اكتمال له، ويصيب الإنسان بعدوى وتجلطات دموية داخل الرحم، وأيضا نزيف مهبلى شديد، وربما الوفاة، بسبب ما تسببه من هبوط حاد فى الضغط الدموى.
"وتابع "إذا تعرضت المرأة للإجهاض، عليها أن تتابع حالتها عن كثب طوال المراحل المختلفة، ومتابعة مع طبيبها لفترة 1-2 أسبوع بعد الإجهاض، حيث يتم إجراء فحص دم وفحص الأمواج فوق الصوتية (Ultrasound) للتأكد من نجاح عملية الإجهاض، وفى حال فشلها، إما أن يلجأ الطبيب لإعادة العملية باستخدام حبوب الإجهاض أو يقوم بعملية طبية مستعجلة حسب وضع الحالة، وهناك حالات لا ينصح فيها بحبوب الإجهاض إذا كان عمر الحمل أكبر من 70 يومًا أو 10 أسابيع، أو إصابة المرأة بمشاكل فى الغدة الكظرية أو القلب أو الكلية أو الكبد".. وفقًا للطبيب.
وتابع "ليس كل حالات الإجهاض تحدث نتيجة وجود حمل غير مرغوب فيه ولا يشترط أن يعنى هذا أن الحمل حدث خارج مؤسسة الزواج، وربما لأن المرأة غير مستعدة نفسيًا أو ماديًا لطفل آخر، أو يحدث الحمل على سبيل المثال فى فترة الرضاعة، وتبحث المرأة عن طريقة لإجهاضه، ولأن هذا غير قانونى فإنها تضطر إلى اللجوء لمستشفى غير مجهز أو أدوية الاجهاض، ولنمنع حدوث هذا من الأساس علينا أن نزيد من التوعية بثقافة تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل منع الحمل لأن هذه أفضل طريقة لمنع حدوث الإجهاض سواء كانت المرأة متزوجة أو تفعل هذا خارج إطار مؤسسة الزواج".
نقص وسائل تنظيم الأسرة
وفى بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بداية عام 2017، قال: إن "12.6% من السيدات لديهن رغبة لا تلبّى فى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وبلغ معدل وفيات الأمهات إلى 49 أما لكل 100 ألف مولود حى عام 2015"، بينما تصل نسبة وفيات الأمهات نتيجة نزيف ما بعد الولادة إلى 26.5%، وبنسبة 21.7% بسبب اضطرابات ضغط الدم، بحسب وزارة الصحة.
وذكر تقرير صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن لبية الاحتياجات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والخدمات الصحية للأمهات والمواليد يمكن أن يمنع وفاة نحو 400 ألف امرأة و1.6 مليون مولود، كما يمكن أن يحد من الحمل غير المرغوب فيه بأكثر من الثلثين ومن عمليات الإجهاض غير الآمنة بنحو 75 %.
موقف المنظمات الحقوقية
تتبنى مبادرة "هيباتيا" مطلب الإجهاض الآمن للنساء، حيث طالبت مجلس النواب بتعديل المواد الخاصة بالإجهاض فى القانون المصرى، وتعمل على التوعية بمخاطر الإجهاض غير المؤمن على صحة النساء.
وقالت فاطمة الشريف، مؤسسة المبادرة: إن "من حق أى امرأة ترغب فى الإجهاض، أن تذهب لمستشفى مجهز، وتستعين بأطباء أكفاء بدون خوف من العقوبة القانونية، والسماح لهن بالإجهاض الآمن، نظرا لإمكانياته فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع أو وجود أطفال غير مرغوب فيهم، كما يحمى المرأة من اللجوء لعيادات تحت (بير السلم) أو أى طرق غير آمنة أخرى ربما تؤدى لمضاعفات كالنزيف أو حتى الوفاة".
"القانون يجعل المرأة المغتصبة تربى طفل شخص اعتدى عليها دون أى مراعاة لنفسية الأم وكذلك الحال بالنسبة لزنا المحارم"، تنقد القانون الحالى، بحسب مؤسسة المبادرة.
المبادرة المصرية
"مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصرى "الإجهاض" ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن فى التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، كما يعاقب القانون النساء اللاتى يلجأن إلى الإجهاض القصدى بالحبس"، وفقا قول لداليا عبد الحميد عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مطالب بتعديل القانون
"طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض القصدى، لتعديل مواد قانون العقوبات لتسمح للنساء بالإجهاض فى حالات وجود خطر على حياتهن وصحتهن، وفى حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب واغتصاب المحارم وذوات الإعاقة الذهنية، خاصة أنهن يلجأن إلى طرق تقليدية وحلول يائسة تهدد حياتهن كشرب وصفات تقليدية"
قانون جديد
البرلمانى أيمن أبوالعلا، تقدم بمقترح مشروع قانون "الإجهاض الآمن"، لكنه قال: "تم اختزال المشروع فى عنوانه فقط، ولكنه يتضمن الأخطاء الطبية، ويتحدث عن الإجهاض فى نقطة أو نقطتين نتيجة خطأ طبى، ويتضمن هذا القانون (تشكيل لجنة عليا متخصصة بالأخطاء الطبية لكى يتقدم إليها المواطن بأى شكوى ناتجة عن الأخطاء الطبية)، والقانون يجبر كل المؤسسات الطبية على التأمين الإجبارى ضد الأخطاء الطبية، ويتيح للمواطن الحصول على التعويضات اللازمة وقت تعرضه للخطأ".
واكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، أنه سيتم تشريعه لبعض حالات الحمل التى تتعرض المرأة فيها للخطر، أو أن يكون الجنين مشوهًا فى أول 120 يومًا، وتنظيم الإجهاض مادة ضمن مواد تنظيم المسئولية الطبية وإلزام الأطباء بمعايير معينة، وشروط الإجهاض أن تكون الزوجة معرضة للخطر، وتكون بموافقة الزوجين، ويكون وفقًا لوثيقة، وفى عيادات آمنة، ولا نقصد أن يكون الإجهاض وسيلة من وسائل التنظيم أو منع الحمل".
رفض السماح بالإجهاض
رفضت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مطالبات بعض الناشطات فى حقوق المرأة، بالسماح للمرأة بإجراء عمليات إجهاض آمن داخل المستشفيات بدلًا من لجوئهن إلى أماكن غير مشروعة لإجراء تلك، ولا يوجد ما يُسمى بالإجهاض الآمن، حيث إن هذا المصطلح مغلف ومزيف"
"المطالبة بمشروع يُتيح الإجهاض للفتاة التى تعرضت للاغتصاب وحملت شيء لا يصدق، حيث إنه يفتح الباب للفجور، والجنين يحق له الحياة، والقانون المقترح إلى تشريع الإجهاض للحمل غير المرغوب فيه فى مستشفيات آمنة إذا كانت الحامل متزوجة، أو من الناجيات من الاغتصاب سواء من القريب أو من البعيد، والقانون المقترح يسعى لتغليظ العقوبة على المجهِضة ومَن يشارك فى عملية الإجهاض".. وفقا لـ" مستكلي".
موقف نقابة الأطباء
الدكتور رشوان شعبان، مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، قال: إن "النقابة تتحرك بناءً على شكوى ترد إليها "إذا تم تقديم شكوى ضد طبيب يجرى هذه العمليات، وتم التأكد منها سيتم شطبه من النقابة وحرمانه من ممارسة المهنة"
ونظمت لائحة آداب مهنة الطب فى المادة 29 منها آلية إجراء عمليات الإجهاض، وأجازت للطبيب إجراءها لو استدعى الوضع الصحى للمرأة التخلص من الجنين، فإذا كانت الحالة غير طارئة يجب الحصول على موافقة كتابية من طبيين متخصصين، أما فى الحالات الطارئة فيجوز للطبيب إجراء العملية وبعدها يجب عليه كتابة تقرير مفصل عن الدواعى الطبية للإجهاض والهدف من هذه الاشتراطات ضمان حصول المرأة على الرعاية الطبية اللازمة بعد عملية الإجهاض، حسب "رشوان".
وتابع "نقابة الأطباء ليس لديها ضبطية قضائية، وهذا دور وزارة الصحة التأكد من جميع العيادات الحاصلة على ترخيص بالعمل، ولكن البيع للحبوب عبر الإنترنت لا يخضع لأى نوع رقابى".
