النواب والحكومة واتحاد العمال يناقشون التأمين على 17 مليون عامل يومية

تتضافر الجهود لحماية شريحة العمالة الموسمية وغير المنتظمة، لا سيما عبر التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والاتحاد العام للعمال فى مصر.

ويعقد الاتحاد العام للعمال اجتماعًا عاجلًا، الإثنين المقبل، بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لإعداد مشروع قانون للتأمين على العمالة الموسمية وغير المنتظمة، والمقدرة أعدادها بأكثر من 17 مليون عامل.

وبدورها قالت لجنة القوى العاملة لدى البرلمان إنه تمت دعوة وزراء وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والشباب، لحضور الاجتماع، لسرعة الاتفاق على مواد القانون، مشيرة إلى أن هناك مقترحًا بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة منظومة العمالة غير المنتظمة أو إصدار وثيقة تأمين معاش شهرى.

وتستمع لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى مقترحات الوزراء المعنيين بتعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال.

ووجهت لجنة القوى العاملة الدعوة إلى وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والشباب، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزراء بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.

جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ولا يزال مطروحًا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة "32" على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها، وفقًا لأحكام القانون.