الحكومة الجديدة.. تحديات وتدخلات عاجلة

مع بدء العد التنازلي لإعلان التشكيل الوزاري الجديد وحلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات التي تتطلب التدخلات العاجلة من أجل مواجهتها.

أكثر من 65 لقاء أجراه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كلفها الرئيس السيسي بالعديد من التكليفات أهمها الحفاظ على الأمن القومي وبناء الإنسان والاهتمام بالصحة والتعليم وتعزيز الأمن الوطني وتطوير الخطاب الديني.

وتشير التكهنات إلى تشكيل حكومة بفكر مختلف لمواجهة التحديات في ظل أوضاع محلية وإقليمية ودولية انعكست على الجانب الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض التحديات أمام الوزارات.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

شهدت الدولة في الأونة الأخيرة أزمة كهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص امدادات الغاز والمازوت، وهو ما تطلب تدخلا عاجلا في الأسبوع الماضي، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفيا أكد فيه أن تخفيف الأحمال سينتهي بنهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تنفذ الحكومة المقبلة استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة من أجل مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 42%، إضافة إلى 3% للطاقة النووية و55% للمحطات الحراية بحلول 2030، والهيدروجين الأخضر من 6 إلى 8 وذلك بحلول 2040.

إضافة إلى ما سبق، العمل على توسيع الشركات مع القطاع الخاص فيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما وأن جهاز مرفق الكهرباء أعلن دعوته للمستثمرين للمشاركة في مشروعات الطاقة سواء الشمسية أو الرياح.

وعلى الحكومة الجديدة العمل على تقديم المزيد من حزم الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال التعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات العمل الأهلي، وحوكمة هذه الخدمات، والتوسع في برامج تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث سبق وأن قدمت الدولة برامج اجتماعية في 2020 قدرت ب5 برامج قدرت تكلفتها 180 مليار جنيه، ومنها زيادة الأجور وزيادة حافز الأطباء والتمريض والمعلمين، إضافة إلى استمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

التحديات الاقتصادية

تعرضت الدولة خلال السنوات الماضية لتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أدى إلى تأثر واردات القمح وتأثر مصر بالتضخم العالمي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

تداعيات أخرى أحدثتها أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة والتي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، حيث تأثرت حركة التجارة العالمية وارتفاع حجم التضخم.

وخلال الفترة الماضية عملت الدولة على تحرير سعر الصرف وعقد صفقات استثمارية مثل صفقة رأس الحكومة وهو ما أدى إلى سيولة في الدولار، ومن المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على زيادة العائدات الدولارية من خلال تحفيز الاستثمارات ودعم نمو القطاع الخاص والعمل على خفض التضخم وعجز الموازنة والدين العام، إضافة إلى العمل على توفير فرص عمل ورفع حجم الصادرات المصرية.

أيضا من المتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة الدعم للصناعة عبر بعض التشريعات والتسهيلات والعمل على التوسع في الرخصة الذهبية، إضافة إلى دعم بعض المبادرات المهمة مثل مبادرة "ابدأ"، وتشجيع ريادة الأعمال وتوطين بعض الصناعات.

ونجح قطاع السياحة في تحقيق العديد من الإنجازات رغم التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أن البعض ينتظر من الحكومة الجديدة العمل على مزيد من الإصلاحات والتوسع في الاستثمارات السياحية من خلال مشاركة القطاع الخاص، ووضع التشريعات، وتحسين الخدمات المقدمة للسياح والاهتمام بقطاع الطيران.

وينتظر القطاع الزراعي استمرار العمل على سد الفجوة الزراعية والتوسع في برامج تحلية المياه ودعم صغار المزارعين وزيادة الصادرات الزراعية، ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعة بكل حسم، إضافة إلى التوسع في الثروة الحيوانية والسمكية للوصول في النهاية إلى الاكتفاء الذاتي.

بناء الإنسان

من المتوقع أن تستمر الحكومة الجديدة في مجالات بناء الإنسان عبر زيادة المخصصات لقطاع الصحة وتقديم خدمات صحية على مستوى جيد، واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأته الدولة منذ سنوات، لكل يضمن المواطن حقوق صحية تلق به.

ليس قطاع الصحة فحسب، بل إن قطاع التعليم لا يقل أهمية، فمن المتوقع زيادة الإنفاق من الحكومة الجديدة على قطاع التعليم، والعمل على وضع حلا لمشكلة كثافة الفصول ومواجهة التسرب من التعليم وتطوير قدرات التعليم الفني.