رئيس مجلس الوزراء
تغيير في السياسات والأداء
وتشير التوقعات إلى أن التغيير الحكومي المرتقب سيكون مصحوبًا أيضًا بحركة تغيير موسعة في المحافظين، علاوة على أن هذا التغيير لن يكون على مستوى الأشخاص فقط، ولكنه سيكون تغيير في سياسات وأداء المنظومة الحكومية بشكل شامل، كضرورة حتمية لمواجهة التحديات الحالية والملفات الملحة، أملاً في أن ينعكس التغيير على الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع.
الشفافية والرقابة على الأداء
ومع زيادة التحديات والملفات الملحة التي تنتظر الحكومة الجديدة، وأبرزها الملفات الاقتصادية، يتوجب أن تكون المصارحة والرقابة على الأداء أبرز سمات التغيير، بما يضع المواطن في الصورة، ويجعله شريكًا في صناعة حاضره ومستقبله، خصوصًا وأن الشكوى الأهم من الحكومة السابقة كان بسبب عدم تعاملها مع الرأي العام بنوع من الشفافية.
وبمعنى أدق، ستكون هذه الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي، أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب كرقيب على الأداء، من ناحية، وأمام الشارع المصري وإزالة اللبس والمخاوف والأعباء من على كاهل المواطنين، من ناحية أخرى.
دماء جديدة وإصلاح شامل
وفي ظل التحديات التي تواجهها مصر على المستوى الداخلي والخارجي، جاء هذا التغيير الشامل ليؤكد مدى إدراك القيادة السياسية أهمية التغيير الشامل، وأهمية ضخ دماء جديدة تسهم في تحسين الأداء العام للدولة، وبما يتناغم مع استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأه الرئيس السيسي منذ توليه زمام الأمور في البلاد.
إنجاز توصيات الحوار الوطني
ووفقًا لما فرضه مسار الأحداث، سيقع على عاتق الحكومة الجديدة عبء إنجاز توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في شكل مشروعات قوانين وتشريعات، والتي سيتم عرضها على مجلس الشعب، ما يعني أن اختيار شخوص هذه الحكومة خضع بالفعل لتدقيق شديد، بمبشرات أن المعيار الوحيد في الاختيار هو الكفاءة والخبرات الوطنية، والدافع الأساسي هو تحقيق رضاء المواطن المصري عن الحالة الاقتصادية والعامة.
حتى لا ننسى.. أخطاء الوزراء
ولا يجب أن ننسى أن أخطاء وزراء الحكومة السابقة وتصريحاتهم الغير مسؤولة في بعض الأحيان، كانت سببًا في حالة من الغضب الشعبي، إضافة إلى عدم قدرتهم على تقديم حلول سريعة للأزمات الطارئة.
إنهاء الأزمات
ويعني ذلك أن الحكومة الجديدة ستكون فرصة لتقديم رؤى مغايرة وأساليب أكثر استجابة ومرونة مع العديد من القضايا الداخلية في مختلف المجالات، على أمل التجاوب مع مطالب الشارع المصري، وإنهاء الكثير من الأزمات التي يشتكي منها المصريون، وبما يسهم في إعادة رسم وصياغة السياسات المستقبلية، فيتوجب على هذه الحكومة أن تلعب دورًا محوريًا بصفتها الجهة التنفيذية للسياسات بما يرضى المواطن، ويحقق طموحاته.
بنية تحتية جبارة ولا أعذار
والقارئ للمشهد السياسي والتوجيهات الرئاسية التي يعلنها الرئيس السيسي يومًا بعد يوم، يتأكد أنه سيكون على الحكومة الجديدة تلافي أخطاء الحكومة السابقة، وسيكون عليها العمل بمستوى يرقى مع الإصلاحات الهيكيلية التي شهدها الاقتصاد المصري، لأجل تعزيز دور القطاع الخاص، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويبقى المؤكد أنه لا يصح أن يكون للحكومة الجديدة أي أعذار في التقاعس، خصوصًا في ظل ما حققته المشروعات القومية من بنية تحتية جبارة، وجاذبة للاستثمارات، يرتقب المواطن أن يرى أثرها في فرص عمل وخدمات وأسعار منخفضة.
