بعد قرار الجنائية الدولية.. الخطوات المُرتقبة ضد قادة إسرائيل وحماس

لا تزال القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية، وتتهمه فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، تحظى بمتابعة ودعم دولي، خصوصا بعدما أعلنت مصر انضمامها إلى الدعوى في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر في القطاع.

واستمرارًا للجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، ومحاكمة قادة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قدم في 20 مايو 2024، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلبا للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة؛ لإصدار أوامر قبض لنتنياهو وجالانت من الناحية الإسرائيلية والسنوار وضيف وهنية من الناحية الفلسطينية، بدعوى ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي.

التقرير التالي يتناول القراءة القانونية لتنفيذ طلب المحكمة الدولية واعتقال قادة حماس وإسرائيل والخطوات المرتقبة.

ميثاق روما وإسرائيل

تختص المحكمة الجنائية الدولية، بمقاضاة الأفراد وليس الجماعات أو الدول، خصوصا المتورطين في ارتكاب جرائم تقوم على الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان، حيث يحق للدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة أن يقوموا برفع طلبا إلى قضاة المحكمة لمقاضاة أحد الأشخاص بدعوى ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب أحد الجرائم السابقة.

ولم تصدق تل أبيب على نظام روما الأساسي، هي فقط وقعت عليه، حيث أشار نظام روما الأساسي إلى مجموعة استثناءات تسمح بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بإسرائيل حتى وإن لم تكن دولة عضو، أهمها موافقة أغلبية قضاة المحكمة على التحقيق مع أحد مواطني الدولة غير الطرف "إسرائيل" بدعوى ارتكابه جرائم كبرى على أرض دولة طرف "فلسطين" في ميثاق روما الأساسي بطلب من المدعي العام وهو الاستثناء الذي تحقق، مما يعني أن قرارات المحكمة يمكن تطبيقها على إسرائيل.

الجنائية الدولية تطلب مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وقادة حركة حماس

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، الإثنين الماضي، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما قال إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.

والتهم الموجه ضد القادة الإسرائيليين "نتنياهو، جالانت" والتي تشمل تجويع المدنيين وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والمعاملة القاسية والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأفعال الإنسانية أخرى، جاءت منافية أيضا لما جاء في المادة 7 والمادة 8 من نظام روما الأساسي.

ويظهر من خلال نظام روما الأساسي أن كافة الاتهامات الموجه ضد القادة الخمس من الطرفان صالحة قانونيا، خاصة وأن كافة الانتهاكات المذكورة يمكن إثباتها من الناحية القانونية، وفًقا لنظام روما الأساسي، فضلا عن أن تلك الانتهاكات أيضا ضد كافة القوانين والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي والإنساني، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية والاجتماعية.

الخطوات المرتقبة

ويعد طلب المدعي العام "الخطوة الأولى" للوصول إلى الهدف الأوسع وهو "محاكمة القادة الخمس"، وإصدار أحكام قضائية تشمل الحبس أو الغرامة أو عقوبات أخرى وفًقا لما يراه قضاة المحكمة.

كما لا يجوز للمحكمة الجنائية محاكمة الأفراد غيابيًا وفًقا للمادة 1 من نظام روما الأساسي لذا فإن احتجاز المتهم هو المفتاح إلى ملاحقة قضائية للمضي قدمًا في المحاكمة، وبعد أن يدرس قضاة المحكمة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الطلب من المقدم من المدعي العام، وإذا ثبت صحتها القانونية وفًقا لنظام روما، بعد الاطلاع على كافة الأدلة والجرائم المذكورة التي ارتكبها كل من قادة حماس وإسرائيل - وفق حديث المحكمة -، في المرحلة الحالية من قبل القضاة، وسيتم إصدار مذكرة اعتقال وفًقا لقناعة الدائرة التمهيدية وتقديرها.

ويكون لزاًما على الدول الأعضاء في المحكمة أن تتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال. وستكون الدول الأطراف في نظام روما وعددها 124 دولة، ملزمة بالقبض على المشتبه فيهم وإحالتهم إلى المحكمة في حال قدومهم إلى بلدانهم.

ويجوز سحب التهم، إذا رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية، حيث يمكنها رفض طلب الاتهام، مّما يعني عدم اعتقال المتهم، وحتى بعد إصدار أمر الاعتقال، يمكن للمدعي العام سحب التهم أو تعديلها وفق المادة 61 من نظام روما.

وفي هذه الحالة تقّيم دائرة التمهيدية ما قبل المحاكمة أسباب سحب التهم وتقرر قبولها أو رفضها، ويمكن لقضاة المحكمة سحب التهم قبل المحاكمة إذا رأوا أن الأدلة ضعيفة.

وفي بعض القضايا، سحبت دائرة التمهيدية التهم بعد إصدار مذكرات اعتقال بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنهت المحكمة الإجراءات في هذه القضايا بعد إبلاغ الإدعاء بسحب التهم، وتّم ذلك بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم وجود احتمال معقول لإدانة المتهمين في محاكمة عادلة.