نمو الاقتصاد المصري
سمات استثمارية إيجابية
مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة أهمها توفر سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات المقبلة.
خطة طموحة
الدولة المصرية وضعت خطة طموحة للتركيز على زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية الحقيقية، بما له من أهمية إذ إنّ العبرة ليست بحجم التدفقات ولكن بنوعيتها، وخا يتحدد بناء عليه مدى الاستفادة والمنافع الحقيقية التي تعود على التنمية الاقتصادية للدولة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على عقد صفقات وشراكات استثمارية مع كبار المستثمرين والشركات العالمية وتحقيق نجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الإصلاح الاقتصادي
ونجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مسارًا تصاعديًا، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.
صفقة كبري
وبشأن الصفقة الاستثمارية الكبرى، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
