البث المباشر الراديو 9090
اقتصاد بريطانيا
تعاني بريطانيا من ارتفاع معدل التخضم، إذ أن المملكة المتحدة ليست بمنأى عن الظروف الاقتصادية المحيطة بها سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو قبلها فيروس كورونا أو أزمتها فى بريكست، فلا يمكن الفصل بين الظروف الاقتصادية والسياسية في نفس المجتمع، الأمر الذي تسبب في تقليص الطبقة الوسطى في البلد الأوروبي.

هذا ما أكدته التقارير والإحصاءات الأخيرة، إذ كشفت إن أحوال العمال في البلاد أصبحت أسوأ، كما تراجع معدل النمو السنوي لرواتب وأجور البريطانيين خلال الأشهر الثلاثة الأخير المنتهية في نوفمبر الماضي بنسبة 6.5% عنها خلال الأشهر الثلاثة السابقة عليها، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني.

تراجع معدلات نمو الأجور

وأوضح المكتب أن ذروة ارتفاعات أجور البريطانيين كانت في صيف العام الماضي وبلغت نسبتها 8.5%، كما تراجعت بنسبة 7.2% عن متوسطات الأجور التي تقاضاها البريطانيون في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر 2023.

الجنيه الإسترلينى

تجدر الإشارة إلى أن بنك بريطانيا المركزي كان قد توقع في دراسة سابقة أواخر العام الماضي، استمرار حالة التراجع السنوي في معدلات زيادة الأجور البريطانية لتصل إلى 5% بنهاية عام 2025.

وفي سياق متصل، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الثلاثاء، في أسواق النقد البريطانية، حيث بيع الإسترليني لقاء 1.2634 دولار أمريكي.

ركود محتمل

وقال الخبراء والمتعاملون إن علامات القوة البادية التي حققها الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري على سعر صرفه كانت سببا رئيسيا في تراجع العملة البريطانية أمامه، وهو الأمر الذي أطلق تكهنات باحتمالات تعثر بريطانيا عن تحقيق مستوى التضخم المستهدف في اقتصادها وحده الأقصى 2 % بنهاية العام الجاري.

وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل، إذ قال المحلل الاقتصادي لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس" آشلي ويب، إن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يعني أن حالات الركود قد بدأت".

الاقتصاد البريطانى

تصريحات المحلل الاقتصادي لم تختلف كثيرا عن تصريحات عمدة لندن، صادق خان، والتي أكد فيها أن اقتصاد بريطانيا انكمش بحوالي 140 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 178.7 مليار دولار)، مشيرا إلى أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يعني أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن".

وأضاف خان أن "البريكست مساهم رئيسي في أزمة تكلفة المعيشة في الوقت الحالي ويؤدي إلى ضياع الفرص وخسارة الأعمال وفقدان الدخل في وقت لا يستطيع فيه المواطنين والشركات تحمل تكاليف ذلك على الإطلاق"، متوقعا في نفس الوقت أن الأضرار الاقتصادية ستزداد سوءا، مشيرا إلى الاقتصاد البريطاني مهدد بمسح أكثر من 300 مليار جنيه استرليني من قيمته بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ارتفاع أسعار الجنازات 

ووفق الصحيفة البريطانية، أظهرت بيانات حديثة أن غالبية بنوك الطعام قد شهدت انخفاضا فى التبرعات الغذائية والنقدية، مشيرة إلى أن ما يقرب من النصف يساورهم القلق بشأن ما إذا كانت لديهم القدرة على دعم المواطنين.

الجنازات في بريطانيا

ولفتت الصحيفة إلى أن فواتير الطاقة المرتفعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأجور التى تتراجع أمام معدلات التضخم المرتفعة، تعنى أن مدفوعات دعم تكاليف المعيشة، لم توفر سوى القليل من الراحة من ارتفاع الطلب، وفقا لرؤساء بنوك الطعام.

الغريب في الأمر أن التضخم الذي ألقى بظلاله في البلد الأوروبي لم يؤثر فقط على نمط حياة المواطنين، بل امتد ليشمل "الموتى" أيضا، حيث ارتفعت تكاليف الجنازة مع ارتفاع الأسعار لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا.

البريطانيون يلجأون لحرق الجثث بسبب الأسعار

ووفقاً لشركة "SunLife"، وهي شركة تأمين على الحياة وتغطية الجنازات، فإن متوسط تكلفة الجنازة الأساسية يبلغ الآن 4141 جنيهاً إسترلينياً (5259 دولارا)، مقارنة بـ 3953 جنيهاً إسترلينياً في العام السابق.
 
في الوقت نفسه، أدى التضخم إلى ارتفاع تكاليف دور الجنازات وعملائها، إذ قال أحد المديرين شركة "SunLife" أن أسعار التوابيت تضاعفت ثلاث مرات، وارتفعت تكاليف الجنازة بنسبة 126%، أي أعلى بنسبة 54% من معدل التضخم، الأمر الذي جعل غالبية المواطنين يلجأون لعمليات حرق الجثث "المباشرة" لأنها أرخص، إذ يقوموا بنقل الشخص المتوفى مباشرة إلى محرقة الجثث دون جنازة.
 
 

 

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز