الطاقة المتجددة
وقطفت مصر ثمار مشروعاتها خلال العام الماضي، بحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث نجحت بالفعل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 20% في 2022.
طاقة الرياح:
فيما يتعلق بطاقة الرياح، تمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح في المنطقة وهي محطة جبل الزيت التي تقع في منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الاحمر، مرورًا بالزعفرانة والغردقة وغيرها من المدن المصرية.
ويضم المشروع الأول من المحطة نحو 120 توربين رياح، بقدرة 240 ميجاوات، وربط نحو 100 توربين منها بشبكة الكهرباء القومية، في حين يضم المشروع الثاني 110 توربينات، بقدرة 220 ميجاوات، والمرحلة الثالثة 60 توربينا بشبكة الكهرباء، بقدرة 120 ميجاوات.
الطاقة الشمسية:
وعلى صعيد الطاقة الشمسية، أنشأت مصر مجموعة من المشروعات الحيوية، منها محطة الطاقة الشمسية “بنبان” في محافظة أسوان التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي ستصبح الأكبر في العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي.
ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تكفي لإنارة 70 ألف منزل.
وقد بلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجاوات، وهناك مشروعات جار تنفيذها لتوفر 720 وجاءت مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصولها إلى حوالي 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024.
الهيدروجين الأخضر:
بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التقليدية، تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الأقليم والعالم، فوضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل ما يلي:
• منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.
• إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
• تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تٌستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.
• الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
• ويجري إعداد حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وأنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، بما يعد تأكيدا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
وتخطط الدولة المصرية لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2025، وذلك لخدمة قطاعات مختلفة يمكن تطويع مصدر الطاقة المستحدث بها، مثل قطاع النقل، والهدف النهائي هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار
طن من الأمونيا الخضراء، ولذلك وقعت مجموعة من الاتفاقيات، منها:
• مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية “رينيو باور” Power Renew في يوليو 2022 بغرض بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة 710 ملايين دولار أمريكي وتغطي 600 ألف متر مربع.
• وقعت مصر على هامش مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 مجموعة من الاتفاقيات الإطارية، تم تحويل 9 إتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ُملزمة وقابلة للتنفيذ.
• يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية سكاتيك وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة أول محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في نهاية عام 2022.
وتأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعا (من إجمالي حوالي 73 مشروعا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي.
ومن المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع، من بينها:
• ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
• تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.
• إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجاوات.
• إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا.
• الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا.
• توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
• من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين (حوالي ) 8% وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.
