الدستور المصرى صمام أمان لحماية حقوق الإنسان (إنفوجراف)

وضعت الدساتير المتعاقبة على مدار تاريخ مصر، حقوق الإنسان فى صدارة اهتمامتها، لتؤكد بأنها صمام الأمان لحماية حقوق الإنسان.

وأعطى الدستور المصرى مبادئ حقوق الإنسان أعلى مستوى من الحماية، ونص على احترام النظام السياسى لحقوق الإنسان، كما رسخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

كما اعتبر الدستور، التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتضمن الدستور الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، كما كفل امتلاك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.

وفى هذا الإطار تم تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بنهاية عام 2018، وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان فى 2021.

 

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترجمة لقناعة وطنية لتعزيز الحقوق والحريات.