الاقتصاد المصرى
المشروعات القومية فى مصر
استثمرت الدولة المصرية فى المشروعات القومية والتنموية فى شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى شتى الاتجاهات.
وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالى 164 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.
وكان على رأس تلك المشروعات، المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه، ومشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وتصل أطول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم، لاستفادة 25 محافظة من المشروع، مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 65 منشأة، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه، مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه.
بالإضافة إلى مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه، بحيث تصل عدد الوحدات العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.
وفى مجال الطرق والكبارى، شهد القطاع تطورًا كبيرًا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019 .
وتم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى (1769) مشروعا وبإجمالى تكلفة (464) مليار جنيه حتى عام 2024 وتم الانتهاء من تنفيذ (1052) مشروع بإجمالى تكلفة (254,3) مليار جنيه وجارى تنفيذ (642) مشروع بإجمالى تكلفة (114) مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ (75) مشروعا بتكلفة (95,7) مليار جنيه حتى 2024 .
ويشمل المشروع القومى للطرق 7000 كم / بتكلفة 175مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور / بتكلفة 34 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9000 كم / بتكلفة 107,7 مليار جنيه والكبارى العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / بتكلفة 140 مليار جنيه والطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه
المشروع القومى لـ"تبطين الترع"
يستهدف المشروع، 20 ألف كم على مرحلتين بتكلفة 68 مليار جنيه، ويحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، حيث يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تُنفذ فى الوقت الجارى، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعى بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة فى الوقت الحالى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الخطوات الفعالة لتعزيز مكانة مصر الدولية فى مجال الذكاء الاصطناعى والدفع بسبل التعاون الإقليمى والدولى ودعم عدد من المبادرات الدولية، وقد ارتكزت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو التحول الرقمى لكافة قطاعات الحكومة المصرية، والمحور الثانى هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهارى لشبابنا فى مختلف أنحاء الجمهورية، والمحور الثالث هو جلب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية لهذا القطاع.
تطوير البنية التحتية للاتصالات
نجحت وزارة الاتصالات فى الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة باستثمارات 6 مليار جنيه.
كما شاركت الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقا لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.
كما عملت على تدشين خطوط إنتاج التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وساهمت فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضى من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى أبريل 2021.
وبفضل جهود الوزارة فى تطوير ذلك القطاع الهام، فازت مصر بالمركز الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا والخامسة عشر عالميًا فى مؤشر "مواقع الخدمات العالمية 2021"
كما تقدمت مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021 الصادر عن مجموعة "ذى إيكونوميست"، وتم اختيار مشروع تنفذه وزارة الاتصالات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الأمن الغذائى ضمن أفضل خمسة مشروعات رائدة فى مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS .
وتقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا فى توافر العمالة الماهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على 17٪ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC.
كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
قطاع السياحة
عملت الدولة المصرية من أجل استعادة الحركة السياحية بكامل قوتها على مدار السنوات، حيث حملت الدولة على عاتقها مهمة استعادة مصر مكانتها فى مقدمة قائمة المقاصد السياحية على مستوى العالم خاصة بعد نجاح مصر فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى.
وشهد قطاع السياحة طفرة حقيقية بداية من إعادة تصنيف الفنادق، وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، فضلا عن اعتماد طرق جديدة ومبتكرة فى الترويج للسياحة المصرية، مع استخدام احدث التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى ( السوشيال ميديا ) فى أعمال الترويج.
وعملت الدولة على تطوير برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وتدريب وتأهيل العاملين فى القطاع السياحى، وتنشيط سياحة المؤتمرات، والترويج للتراث التاريخى والثقافى المصرى، والمشاركة فى المعارض السياحية الدولية، ووضع معايير الجديدة لتصنيف الفنادق، وتنمية الوعى السياحى المجتمعى، وإدراج السياحة الدينية فى مصر "مسار العائلة المقدسة" على الخريطة السياحية وبرامج الحج المسيحى.
مصر تحقق رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا
وحققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019، كما تقدمت مصر 9 مراكز ليحتل قطاع السياحة المصرى المركز الـ 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كما تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى .
كما حصلت مصر على جائزة الريادة الدولية لعام 2019 من المجلس الدول للسياحة والسفر، فضلا عن إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية، حيث ركزت وزارة السياحة على التواصل الدائم والفعال، والتنسيق المستمر مع منظمة السياحة العالمية، والمجلس الدولى للسياحة والسفر، ومنتدى الاقتصادى العالمى، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب منظمة التجارة العالمية؛ وذلك لتبادل الخبرات والتعاون فى مجالات التنمية السياحية المستدامة.
القطاع الصحى
شهد القطاع الصحى طفرة حقيقة خلال السنوات الماضية رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020.
كما تمت زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بـ6% لتصل إلى نحو 7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه فى 2019 /2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل.
وارتفع بدل أعضاء المهن الطبية من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالى 2.6 مليار جنيه، و81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة 11 مليون جنيه.
وشهد عام 2020 استمرار المبادرات التى كان أطلقها الرئيس السيسى مثل "100 مليون صحة" و " دعم صحة المرأة" كان له أكبر الأثر فى نجاح مصر فى تحقيق عدة إنجازات فى المؤشرات المعنية بالصحة وخاصة فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذى يعنى تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك بتحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائى.
وساهمت حزمة المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة التى أطلقها الرئيس السيسى تحت شعار (100 مليون صحة) فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات.
وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سى خلال 7 أشهر، وفحص 75 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.
كما تم فحص أكثر من 10ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلاً عن إجراء 592 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتى تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد فى شهر نوفمبر الماضى.
وفيما يخص منظومة التأمين الصحى الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل فى المنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، مشيرة إلى أن التأمين الصحى الشامل الجديد أساس لمنظومة صحية قوية فى مصر تحافظ على صحة المصريين.
حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لتطوير الريف المصرى
تعد "مبادرة حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير عام 2019، أكبر مشروع تنموى لتطوير وتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر فى إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
واستهدفت المرحلة الأولى من حياة كريمة حتى نهاية 2020، حوالى 11 محافظة، و46 مركزًا و 143 قرية ليستفيد منها 1.8 مليون مستفيد على جميع الأصعدة "الصحة والتعليم والبنية التحتية"، مما ساهم فى تحسن مؤشر جودة الحياة فى القرى التى تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالى 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر فيها بحوالى 14 نقطة.
حيث تم تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94%، ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه، وتنفيذ 125 مشروعا فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه، ورصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه، وإضافة 1100 فصل تعليمى جديدة يستوعب 44 ألف تلميذ، وتطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه، ورفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالى 117 ألف مستفيد.
صندوق تحيا مصر.. إنجازات عابرة للحدود وأرقام قياسية
لعب صندوق تحيا مصر، فى مجال رعاية صحة المصريين، دورا بارزا فى دعم توجه الدولة لرعاية صحة المواطنين من خلال شراكة استراتيجية مع عدة بنوك واتحاد بنوك مصر بشكل عام.
حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مريض (فيروس سى) مجانا، فضلا عن استفادة مليون و200 ألف مواطن من خدمة الكشف المجانى عن الفيروس، وتوفير الكواشف الطبية المستخدمة فى قوافل كشف الفيروس، كما تم إنشاء مركز تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان فى محافظة الأقصر، واعتبرت وزارة الصحة والسكان المركز هو الأول على مستوى المراكز المشاركة فى حملة 100 مليون صحة.
وأشار الصندوق إلى أنه تم إطلاق مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، وتم توفير 500 حضانة تشمل أجهزة تنفس، وحضانات محمولة، ووحدات إفاقة، وأجهزة قياس الصفراء وضغط المجرى الهوائى وضخ وسحب السوائل.
وأوضح أن هناك العديد من المستشفيات التى استفادت من هذه المبادرة وهى، الزهراء الجامعى، مستشفى 6 أكتوبر، وأبو الريش، والدمرداش، مطروح العام، الأطفال التخصصى بمطروح، ومستشفى النساء بأسيوط، والواسطى المركزى، ببا المركزى، بلطيم المركزى، قلين المركزى، قها القليوبية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير وتجهيز وحدة رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى أبو الريش، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى وشركة نستله بسعة 19 حضانة و100 جهاز مساعد لخدمة متوسط 700 طفل مبتسر سنويًا.
التعليم فى 7 سنوات
نجحت الدولة فى زيادة عدد الجامعات الحكومية ليصبح 27 جامعة بدلاً من 23 جامعة عام 2014 بزيادة 4 جامعات وبنسبة زيادة قدرها 17.4%، وارتفع عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 494 بدلاً من 392 كلية بزيادة 102 كلية وبنسبة زيادة قدرها 26%، كما زاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية ليصبح 188 برنامجًا بدلاً من 118 برنامجًا بزيادة نحو 70 برنامجًا وبنسبة زيادة 59.3%.
وأشار تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى تضاعف عدد الجامعات الخاصة والأهلية ليصبح 36 جامعة بدلاً من 18 جامعة، بزيادة قدرها 18 جامعة وبنسبة زيادة قدرها 100%، وتضاعف عدد كليات الجامعات الخاصة ليصبح 264 كلية بدلاً من 132 كلية، بزيادة قدرها 132 كلية وبنسبة زيادة قدرها 100%، وبلغ عدد الكليات التكنولوجية 8 كليات تضم 47 معهدًا تكنولوجيًا بدلاً من 45 معهدًا تكنولوجيًا، بزيادة معهدين وبنسبة زيادة قدرها 4.4%، وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية لأول مرة فى مصر، وهى: (القاهرة الجديدة التكنولوجية – بنى سويف التكنولوجية – الدلتا بقويسنا التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بهم فعليًا، وزاد عدد المعاهد الخاصة (العالية والمتوسطة) لتصبح 172 معهدًا بدلاً من 158 معهدًا بزيادة 14 معهدًا وبنسبة زيادة 8.9%.
ونوه التقرير إلى أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية لأول مرة فى مصر، وبدأت الدراسة فى 3 جامعات أهلية فعليًا ( الجلالة – الملك سلمان الدولية- العلمين الدولية)، بجانب ( جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا)، كما أنه تم إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة، لأول مرة فى مصر، حيث توجد حاليًا 4 مؤسسات تستضيف عدة أفرع للجامعات الأجنبية وهى، مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر التى تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة «الجامعات الأوروبية فى مصر» التى تستضيف فرعًا لكل من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير).
وألمح التقرير إلى زيادة عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى ليصبح عددهم نحو 3 مليون طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014 بزيادة 700 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 30.4%، وبلغ عدد المقيدين بالدراسات العليا 430 ألف طالبًا بدلا من 385 ألف طالبًا، بزيادة 45 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 11.7%، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نحو 126 ألف بدلاً من 106 ألف، بزيادة قدرها 20 ألف وبنسبة زيادة قدرها 18.9%، وزاد عدد المبعوثين للإيفاد إلى الخارج (كافة أنواع الإيفاد)، ليصبح عددهم نحو 1150 مبعوثاً بدلاً من 553 مبعوث بزيادة نحو 597 وبنسبة زيادة قدرها 108%، وتضاعف عدد الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، وبلغ عددهم نحو 87 ألف طالبًا بدلاً من 22 ألف طالبًا بزيادة نحو 65 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 291%.
وأوضح التقرير أن عدد النشر العلمى (الأبحاث المنشورة دوليًا) وصل حاليا إلى 31700 بحثًا بدلاً من 15000 بحثًا بزيادة 16000 بحثًا وبنسبة زيادة قدرها 107%، وتقدمت مكانة مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصبح فى المركز 96 عالميًا بدلاً من 107 عالميًا لتتقدم بذلك 11 مركزًا، وزاد عدد الكليات والبرامج المعتمدة ليصبح 186 بدلاً من 46 بزيادة نحو 140 وبنسبة زيادة قدرها 304%، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية لتصبح 115 مستشفى جامعى بدلاً من 89 بزيادة نحو 26 مستشفى جامعى وبنسبة زيادة قدرها 30%، وزادت موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتبلغ 65 مليار جنيه بدلاً من 25 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 160%.
وشهدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بسبب دعمه غير المسبوق الذى يقدمه لتطوير مجالى التعليم العالى والبحث العلمى لاسيما وأنهما من العناصر الأساسية للارتقاء بالمجتمع المصرى.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالى والبحث العلمى، والذى تمثل فى مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية، أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعى، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولى بشكل مضطرد، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين فى استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمى فى خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.
أعلى معدل فى إنتاج البترول والغاز
نجح قطاع البترول فى تحقيق، أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل مكافئ يومياً، وتنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات بلغت 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021.
ولفت طارق الملا إلى أن قطاع البترول أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال سبع برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجاً يحتذى به.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة وتصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية مثلت دعماً كبيراً، والدور الهام لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتى أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمى فى إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادى متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء.
وقال الوزير إن قطاع البترول نجح فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتى بلغت 3ر6 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار.
وأشار إلى النجاح فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً فى السنوات السابقة، فبالرغم من جائحة كورونا استطاع تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021، وتحقيق نسبة 24% من إجمالى الناتج القومى فى 2019/2020.
كما أوضح الملا نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الوصول إلى 5ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية سبعة ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى أعطت هذا المشروع زخماً كبيراً، وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر الماضى 387 ألف سيارة، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى حوالى 500 محطة.
