وصول بايدن.. كلمة السر فى عودة التحالف المشبوه بين هيومان رايتس والإخوان

يبدو أن وصول ساكن البيت الأبيض الجديد، جو بايدن، كان بمثابة كلمة السر، التى استغلتها بعض المنظمات المشبوهة، لتعلن تحالفها مع تنظيمات عتيدة فى الإرهاب والإجرام، من أجل الهجوم على مصر.

ورغم أن سياسة مصر الخارجية، تنطلق من ثوابت واضحة، أياً كانت التغيرات فى العالم، ورغم أن العالم نفسه الآن، ليس كما كان منذ 10 سنوات، إلا أن أهل الشر والترصد لا يتعظون، ولا يتنبهون لهذه الأمور، وكأنهم فى سنة أولى سياسة، وكأنهم لا يدرون قواعد الحركة والتغيير فى عالم السياسية. كأنهم لا يرون إلا أنفسهم، ودمار الآخرين.

ربما استغلوا هذا الالتفاف الشديد بين الشعب والقيادة السياسية، خصوصاً بعد مرور الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، والإيمان الراسخ لدى الطرفين بضرورة وصول مصر إلى بر الأمان، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لزرع نار الفتنة فى مجتمع بدا صلباً قوياً، يواجه الرياح العاتية، دون تردد وتقهقر.

تحالف بين هيومان رايتس والإخوان

ويبدو أن تحالفاً جديداً بين جماعة الإخوان ومنظمة هيومان رايتس ووتش قد وقع خلال الأيام الماضية، بهدف التأثير على الأمن والاستقرار فى مصر، خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، وتحديداً من بعد بدء عملية الإصلاح الشاملة للأوضاع الاقتصادية فى مصر.

المنظمة دأبت على إصدار تقارير مسمومة ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية والاقتصادية، مليئة بالأخطاء والسلبيات والمعلومات المفبركة، إضافة إلى كونها تستقى معلوماتها من المتآمرين على الدولة المصرية.

التقارير المشبوهة تلك أتت فى وقت لا تهتم فيه الدولة المصرية، ولا شعبها، بهذه الصورة المغلوطة التى تحاول تلك المنظمات تصديرها، فالجميع أصبح يعرف هوية منظمة هيومان رايتس وواتش، ويدرك أنها منظمة ممولة ومسيسة تستهدف تشويه صورة مصر أمام العالم، بل وفى بعض الأحيان يطالب المصريون، المجتمع الدولى بأن يتحرك ويتخذ موقفًا حاسمًا وواضحًا تجاه هذه المنظمة التى تتشارك مع الإرهابيين تحقيق أهدافهم.

التقارير الأخيرة أكد استمرار المنظمة فى سقوطها المهني، وذلك بالتخلى عن حيادها تجاه الشأن المصري، معتمدة على معلومات مغلوطة وتقارير إعلامية لا تمت للواقع وبصلة وجميعها مفبركة وغير صحيحة بشكل صارخ وفج يُثير اشمئزاز الجميع؛ علاوة على أنها تخالف آليات الرصد والتوثيق المتعارف عليه.

أسلحة الرد المصرى

ولأن منظمة هيومان رايتس ووتش من بين تلك المنظمات التى تسعى دائماً هدم الدولة المصرية، فإنها تقود خلال الأيام الماضية، حملة مزيفة، بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وتنظيمها الدولى الذى ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وضد شعب مصر، وجيشها وشرطتها. واستمرت المنظمة فى إصدار تقارير مزورة وغير حقيقة حول ملف شائك، إلا أن مصر كانت تستخدم عدداً من الأسلحة فى الرد والردع، وأولها التوضيح المستمر للرئيس السيسى حول مسألة المفهوم المختلف لملف حقوق الإنسان فى مصر عنه فى أوروبا.

لقد دأبت القيادة السياسية فى مصر على التأكيد أن حق التعليم والصحة والسكن والعمل هى من أهم حقوق الإنسان التى تسعى إليها الدولة، وذلك من خلال عملية الإصلاح الاقتصادية الشاملة، وكذلك عبر كثير من المبادرات الرئاسية والحكومية التى تستهدف الوصول إلى تلك الحقوق، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مبادرات "100 مليون صحة" التى تستهدف مكافحة ورصد الأمراض المزمنة فى مصر، ومحاولة التعامل معها، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التى تسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية التى طالب بها المصريون خلال الفترة الماضية.

ناهيك عن كثير من المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر، وآخرها مشروع تطوير القرى الريفية، وهو من بين المشروعات المهمة التى تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى كافة المحافظات.

تقارير المنظمة أتت كذلك فى وقت كانت القيادة السياسية فيه ترد بكل قوة على ما تزعمه من اتهامات، ليس فقط فى مسألة اختلاف مفهوم الحقوق، ولكن فى مسألة الرد المباشر، حيث طالب نواب الشعب، أمس الثلاثاء، من وزير الخارجية سامح شاكري، أثناء عرضه لإنجازات وزارته خلال الفترة الماضية، بالتصدى وبكل حزم لمحاولات الإساءة لمصر والهجوم عليها، وقد وعد الوزير الذى قدم رؤيته الواضحة فى هذا الملف، بالاستمرار فى توضيح الصورة كاملة، دون مواربة أو مخادعة، والرد على كل المنظمات المشبوهة، والدول والتنظيمات التى تساعدها، بكل حسم وقوة وإيضاح، إعلاءً لقيم الحق والصدق.

أما السلاح الأخير، فيتمثل فى سرعة تفنيد الاتهامات والمزاعم، حيث أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، أنه "فى معظم الأحيان عدم تحركنا السريع فى أى مزاعم يجعلها تبدو حقائق، مثل واقعة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التى زعمت وجود حالات تعذيب فى السجون، وتواصلنا سريعا وأعلن النائب العام فتح تحقيق وطالبنا المنظمة بتقديم الأدلة التى لديها، وكانت النتيجة عدم تقديم أى أدلة وبالتالى تم غلق التحقيق".