مجلس الشيوخ
كما وافق المجلس على حساب ختامي مجلس الشيوخ للعام المالي 2022 /2023، حيث أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن المجلس انتهج سياسة ترشيد النفقات، ما نتج عنه وفر قدره 71 مليونا و 427 ألف جنيه.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد أكدت أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2%، مُقارنة بالمعدل الـمنخفض الـمتوقع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأنه من المتوقع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.
