دمار وانقسام وأرض محروقة.. ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو؟ (سيناريو تخيلي)

إذا استطعت أن تقنع الذباب بأن الزهور أفضل من القمامة، حينها تستطيع إقناع الخونة بأن الوطن أغلى من المال.. كلمات ربما قد تمر على البعض دون الإمعان بها، لكنها تحمل معان كثير في نفوس كل من أحب وطنه، وعلى استعداد للتضحية من أجله، وفي الوقت نفسه تذكرنا بثورتنا الخالدة 30 يونيو، التي قهرت الظلام، وأنهت حكم جماعة إرهابية، كونها حفنة من الخونة، كانت ستترك مصر على طريق الهلاك واللا عودة.

لكن ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو، وظلت الجماعة الإرهابية، في حكم مصر، كيف ستكون الأمور حينها، أين سيذهب اقتصاد مصر وسياستها الخارجية ونمط الحكم، هل ستظل مصر أم الدنيا أم ستصبح وطنا للصراع والانقسام والتناحر؟

تداعيات في حالة عدم قيام ثورة 30 يونيو سياسيًّا ودوليًّا

لو لم تحدث ثورة 30 يونيو، لكان هناك انقسام مجتمعي كبير، وتحولت البلاد لمناطق جذب للإرهابيين، ما يهدد أمنها واستقرارها، وفقا لآراء عدد من السياسيين المصريين البارزين، حيث استطاعت ثورة 30 يونيو استعادة الدولة الوطنية المصرية، ومنعت تغيير الهوية المصرية التي تتمثل في الثقافة المعتدلة، أو تحولها تمامًا إلى هوية متطرفة، إذ أن أي سيناريو لعدم قيام الثورة أو فشلها كان سيكون بالغ السوء.

كما أنه في حال استمرار حكم الجماعة الإرهابية، لفترة أطول من عام واحد، كانت مصر ستشهد تغييرات جذرية على مختلف المستويات، بما في ذلك محاولات لتغيير هويتها تدريجيًا، وزيادة التوتر مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك مستوى العلاقات على مستوى العالم.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سمعنا أيضًا عن احتمالات غير مألوفة وكوارث محتملة خاصة بالقضية الفلسطينية وسيناء والعلاقات مع السودان.

يأتي ذلك إلى جانب انتشار «الإرهابية»، في جميع مفاصل الدولة، وسن عدد من القوانين التي ستخدم مصلحتهم، وزيادة العنف في الشارع من أفراد الإرهابية، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية وانهيار التعليم، حيث إن أفراد الجماعة الإرهابية، سيعملون على فعل أي شيء يخدم مصالحهم فقط، دون الاعتبار لما يفيد الوطن.

تصورات واهية للجماعة الإرهابية عند الوصول لحكم مصر

عندما وصلت الجماعة الإرهابية إلى الحكم، تصورت أنها يمكنها البقاء لمدة تتجاوز المائة عام، لكن الوعي الشعبي الذي تجسد في ثورة 30 يونيو 2013، وتجمع مؤسسات الدولة حول إرادة الشعب، أفشل مخططاتها.

الوعي الشعبي وتجمع مؤسسات الدولة، كانا العاملان الحاسمان، اللذان أنقذا الدولة المصرية من مصير مجهول ومظلم، كان سيتحقق لو استمرت الجماعة الإرهابية في الحكم.

السياسة الخارجية

كانت أحد محددات المكانة الدولية والإقليمية لمصر، مبادئ سياستها الخارجية، التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام سيادتها واستقلالها، بالإضافة إلى دعم قضايا التنمية، ومكافحة الإرهاب، والعنف بكل أشكاله.

استمرار الإرهابية، في الحكم، كان سيعني انتهاك هذه المبادئ، وتبني سياسة خارجية تفتح الباب أمام مشاريع إقليمية للتوسع والهيمنة، وتقوم بتفكيك الدولة الوطنية العربية، وإدخالها في صراعات طائفية وأزمات.

إذا استمر حكم الإرهابية، لم يكن من المستبعد أن يكون لها دور في تأجيج النزاعات في العراق وسوريا وليبيا واليمن، والسودان، إلى جانب انهيار القضية الفلسطينية، ما كان سيجعل القاهرة، خادمة لمصالح قوى توسعية تسعى لتقسيم الدول العربية وإضعافها.

انهيار الوضع الأمني في مصر

انهيار الوضع الأمني كان حتميًا، في حال استمرار حكم الجماعة الإرهابية، حيث كانت مصر تتحول إلى منطقة جذب للإرهابيين، مع الإفراج عن قادة الجماعات الإرهابية، والسماح للمقاتلين العائدين من مناطق النزاع بالدخول والاستقرار في مصر، ما سيعني دخول مصر في نفق مظلم، وإراقة مزيد من الدماء، وانتشار الرعب والخوف بين أبناء الشعب المصري.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه كان من المرجح أن تشهد مصر تصاعدًا في ظاهرة "السلاح المنفلت"، مع تسلل الأسلحة الثقيلة عبر الحدود غير المراقبة، ما يؤدي إلى تفاقم الفوضى والعنف.

أما سيناء، فقد كانت ستتحول إلى ملاذ آمن للعناصر المسلحة، بما في ذلك العناصر الإرهابية المفرج عنها أو القادمة من خارج البلاد، ما كان يهدد بظهور تنظيمات مسلحة متشابهة لما شهدته سوريا والعراق واليمن.

انهيار مؤسسات الدولة

وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية، فإن الجماعة الإرهابية لم تحترمها أو تعترف بشرعيتها، بل كانت تهاجم الجيش والشرطة والقضاء والبرلمان والإعلام والأزهر والكنيسة والصحافة، ما أدى إلى خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

وبالمقابل، تجاوزت عمليات الإرهابية لقرارات المؤسسات، وأضفت الشرعية إلى قرارات رئيسها، بإصدار الإعلان الدستوري، وعزل النائب العام، ما أدى إلى تهديد للنظام الديمقراطي وسيادة القانون في مصر.

انهيار اقتصادي وضياع أصول الدولة

شهدت مصر خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية أزمة اقتصادية خانقة، اتسمت بتراجع ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وازدياد معدلات البطالة والفقر، وتدهور قيمة الجنيه المصري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة.

يأتي ذلك إلى جانب انتشار الفساد، بشكل كبير وأوسع، ما أدى إلى هدر الأموال العامة، وتقويض ثقة المستثمرين.

ساعد الاستقطاب السياسي والاضطرابات الأمنية التي شهدت مصر، خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، إلى انهيار كثير من قطاعات الاقتصاد وشلل في البورصة، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع النشاط الاقتصادي.

ضياع قيمة الفن وانهيار ثقافي محتمل

خلال فترة حكم الإرهابية، شهدت البلاد تأثيرات سلبية بارزة في قطاع الفن والثقافة، حيث دخلت الإرهابية، في عداء مباشر من الفنانين والمثقفين، نتيجة لسياساتهم وأفكارها المتشددة.

ولو استمر حكم الإرهابية، لأصبحت مصر دون رؤية فنية أو ثقافية، إلى جانب الإهمال الذي سيضرب كل الجوانب المتعلقة بالتراث الثقافي المتنوع لمصر، إلى جانب استمرار تقييد حرية التعبير والإبداع، وفرض محدودية على التنوع الفكري والفني في المجتمع.

يأتي ذلك إلى جانب فرض استراتيجية محددة للسيطرة على المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى التأثيرات الطاحنة على مناهج التعليم والإعلام والفنون والأدب بما يتماشى مع أجندتهم السياسية والدينية، إلى جانب تقويض استقلالية المؤسسات الثقافية وقمع حرية الابتكار والإبداع.

استمرار رؤية الإرهابية في إعاقة التطور المجتمع نحو التكامل الثقافي العالمي، ما يؤدي إلى تباعد مصر عن مسارات التقدم والتطور الثقافي العالمي.

استمرار تكميم أفواه المثقفين والكتّاب والفنانين الذين لا يتبعون خطاب الإرهابية، حيث ترى الإرهابية أن الفن والأدب والفكر الحر أدوات لنشر "الفساد" والتخريب بدلاً من كونها مصادر للإثراء الثقافي والروحي للمجتمع.

اضمحلال الكتابة ودور النشر، وضياع تراث مصر الثقافي، أو ربما بيعه للحصول على الأموال، بالإضافة إلى غلق دور السينما والمسرح وهروب كل ما فنان أو مبدع.

الانقسام بين أبناء المجتمع المصري

لو استمرت الجماعة الإرهابية في الحكم، كانت مصر تواجه انقساما مجتمعيا كبيرا وتدخلات إقليمية وخارجية في شؤونها الداخلية، وفق حالة عدم قيام ثورة 30 يونيو 2013، لن تنكشف الحقيقة بعد أن حاولت الإرهابية تضليل الرأي العام.

استخدمت الإرهابية، التيارات الدينية لإرهاب الدولة، حيث اعتمدت سياستهم على الترهيب ومحاولة اختراق الجامعات والنقابات والمؤسسات الحكومية.

استمرار حكم الإرهابية كان سيؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية للشخصية المصرية والتي كانت تميز المواطن المصري.

الجماعة لا تؤمن بالوطن

الجماعة الإرهابية لا تؤمن بالوطن، وفي حالة استمرارهم، لكن أول شيء فعله هو تغيير الدستور المصري بمواد تخدم مصالحهم، حيث إن عادتهم دائما تقديم مصلحتهم على مصلحة الوطن والشعب.

لو استمرت الإرهابية في الحكم، لتفاقمت الفوضى وانتشرت الجرائم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما كان يهدد بتفكيك هيكل الدولة وتهديد الاستقرار الإقليمي.

ارتكبت الإرهابية العديد من الأخطاء، منها عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مما يعتبر بمثابة كارثة حقيقية.

بعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سيطرت الإرهابية على عملها، إلى جانب تحصين جميع قراراتها الصادرة عنها.